المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العقوبات التأديبة التي توقع على الموظف


إيمان الروح
15-09-2011, 08:44 PM
العقوبات التأديبية: التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.

مـــادة -33-
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.

مـــادة -34-
يراعي في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشدة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام.
ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة.

مـــادة -35-
يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل.
ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.

مـــادة -36-
يجوز لمجلس المحاكمة أن يوقع العقوبة المنصوص عليها في المادتين (32،33).

مـــادة -37-
يجب أن يتضمن قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد.

مـــادة -38-
مع مراعاة أحكام المواد (36، 40، 41) إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تحيل الأوراق إلى الوزير المختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المناسبة.
وللوزير المختص توقيع هذه العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه.

مـــادة -39-
تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم يكن القرار صادراً بالتطبيق للمادة (38) تعين أن يرسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراقالتحقيق، إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية.

مـــادة -40-
إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى مجلس التأديب .

مـــادة -41-
يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة.
فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى التأديب.

مـــادة -42-
تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

مـــادة -43-
يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.
ويعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه. ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد([2]).

مـــادة -44-
الموظف الذي صدر حكم بحبسه يعرض أمره على هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية. ويجب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.

مـــادة -45-
للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المختص.
القسم الرابع

أحكام عامــة
مـــادة -46-
يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته ويجوز للوزير أو من في حكمه بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

مـــادة -47-
مع مراعاة أحكام الأنظمة الخاصة يحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تشكل بأمر ملكي ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل.

مـــادة -48-
يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.

مـــادة -49-
يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظمة الجزائية الأخرى ذات العلاقة بالموظفين.





إن المبادئ الأساسية لتلك العقوبة محصورة في ثلاثة مبادئ هي :
1- مبدأ شرعية العقوبة التأديبية بمعنى أنه لا عقوبة إلا بنص نظامي , وبالتالي لا يجوز للجهة المختصة بالتأديب توقيع عقوبة غير مقررة في النصوص النظامية السارية . وقد أورد نظام تأديب الموظفين حصراً للعقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف بموجب المادة (32) من نظام تأديب الموظفين .
2- مبدأ ملائمة العقوبة مع الفعل : بمعنى أن تتناسب العقوبات التأديبية مع المخالفات التي ارتكبها الموظف دون أن يكون هناك غلواً , أو تجاوزاً من ناحية , أو تساهلاً وتفريطاً من ناحية أخرى بموجب المادة (34) من نظام تأديب الموظفين .
3- مبدأ عدم أزداوجية العقوبة : بمعنى عدم إيقاع العقوبة مرتين عن مخالفة واحدة , أو فعل واحد إذا تكرر من الموظف قبل إيقاع العقوبة .
ولا ضير من إيقاع الجزاء بالعقاب على الموظف , لان شرف الوظيفة وكرامتها , وشرف الجهة التي ينتمي إليها الموظف تفرض عليه أن يحافظ على شرف الوظيفة وكرامتها في داخل عمله وخارجة , وفي أثناء دوامة وبعده , ومع هذا فإن نظام تأديب الموظفين راعي الحفاظ على حق الموظف وحمايته , وتكفل له بالضمانات ووضع القواعد , لذلك لم يغفل عما ينبغي اتخاذه مع من يخرج على شرف الوظيفة .
وإن نظام تأديب الموظفين لم يقصر مسائل الرقابة والتأديب على هيئة الرقابة والتحقيق فحسب , بل ترك شطراً واضحاً من مسائل الرقابة والتأديب في يد الوزير المختص أو من في حكمه من رؤساء المصالح الحكومية , ومن واجبات الرئيس وصلاحياته معاً أن يراقب مرؤوسيه , وأن يحقق مع المخطئ منهم ولذلك ترك النظام في الوزير المختص اختصاصات جزائية توجيهية ، لأن موجب العقوبة الإدارية أساساً هو محاسبة الموظف المختص عما يقع فيه من خطأ وظيفي وإنزال الجزاء المناسب على الموظف من أجل هذا الخطاء وبذلك يضمن تقويمه , ويستفيد منه غيره فيرتدع عن الوقوع فيما وقع فيه , لا سيما أن النظام لم يحدد على وجه الحصر المخالفات الإدارية كما هو محدد في النظم الجنائية بالتأسيس على كثرتها وتفاوت درجاتها , بل حدد النظام القاعدة فالقواعد محدودة والوقائع ممدودة وغير محصورة في واقعة أو واقعتين .
ولا يغيب عنا أن الوزير ومن حكمه له الحق في تفويض غيره فيما فوضه فيه النظام بهذا الخصوص , وما يجريه الوزير المسئول ومن في حكمه من تحقيق وإيقاع الجزاء على الموظف بموجب المادة (39) من نظام تأديب الموظفين خاضع بموجبها لرقابة هيئة الرقابة والتحقيق ، ولئلا يجري تداخل بين اختصاصات الوزير ، واختصاصات الهيئة ، واختصاصات ديوان المظالم التي آلت إليه اختصاصات هيئة التأديب فإن النظام حدد العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف تحديداً دقيقاً. فقد تكفلت بذلك المادة (35) من نظام تأديب الموظفين ونصها : " يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل , ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب , أو في محضر مرفق به " كما جاءت المادة (36) من ذات النظام بنص هو : " يجوز لمجلس المحاكمة أن يوقع العقوبة المنصوص عليها في المادتين ( 33,23 ) كما نصت الماد ة (40) منه على : ( إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى مجلس التأديب ) كما نصت المادة (41) من ذات النظام على : ( يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى التأديب ) ورفعت التداخل , وحددت الحالات التي تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق ومن ثم إلى ديوان المظالم وهي :
1- أن تكون العقوبة المطلوبة توقيعها هي الفصل .
2- أن يكون الموظف وقت إحالته إلى المحاكم التأديبية قد انتقل من الجهة الإدارية التي ارتكب فيها المخالفة إلى جهة أخرى .
3- أن يرتكب موظفون يتبعون أكثر من جهته إدارية مخالفة إدارية واحدة أو أكثر من مخالفة ولكنها مرتبطة بعضها ببعض متى ارتكبوا بالمشاركة مخالفة إدارية بجهة.
4- أن يكون الموظف قد ترك الخدمة قبل توقيع العقوبة التأديبية علية .
أما فيما عدا هذه الحالات فإن الاختصاص فيها بتوقيع الجزاء الإداري يعود إلى الوزير المختص ومن في حكمة ، مع تزيد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من الأجراء المتخذ في هذا الشأن بحكم (39) من نظام تأديب الموظفين ونصها ( تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام , وديوان المراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم يكن القرار صادراً بالتطبيق للمادة (38) تعين أن يرسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق , وللهيئة خلال ثلاثين يوماً نم تاريخ تسليمها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت المخالفة الصادرة في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية
اتمنى انكم تستفيدون من الموضوع ولاتنسوني من الدعاااااء بالتوفيق

عبدالله هبيلي
16-09-2011, 02:26 AM
بلاشك أنه موضوع هادف جداً ويهم شريحة كبيرة في المجتمع وهي شريحة الموظفين
نظام تأديب الموظفين هذا صدر في عام 1393هـ
هناك مستجدات كثيرة كشف عنها تطبيق النظام
وهو مادعى إلى مشروع نظام جديد لتأديب الموظفين منذ عام 1422هـ ولم ير النور حتى الآن وقد احتوى مشروع النظام على مجموعة من التعديلات لبعض مواد النظام الحالي
جزاك الله خيراً وشكراً جزيلاً
وأرجو استمرار مثل هذا العطاء بارك الله فيك

أبوآدم
16-09-2011, 08:02 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

الزعيمة
16-09-2011, 08:35 PM
الله يعطيك العافية..