المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى التعويض الأدارية


إيمان الروح
20-06-2012, 11:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
موضوعي بخصوص (دعوى التعويض الأدارية )لكل لمن لايعرف مامعنى دعوى التعويض ومتى ترفع وماهي شووطها ,وهي بأختصار تتمثل في الحقوق الشخصية الذاتية
التي ترفع على الادار بسب ضررناشئ منها سبب ضرراً على الأفراد وإليكم بالتفصيل الاكثر:
دعوى التعويض الإدارية
تعد دعوى التعويض اهم صورة من صور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الاداري لتشمل :
- تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الادارة .
-الغاء بعض القرارات الادارية كتلك التي وقعت الادارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى.
-الغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الاداري كما هو مثلا في حال العقود الادارية.
وتبدأ اهمية التعويض لكفل الحماية التي يضعها قضاء الالغاء على حقوق الافراد عند إعدام القرارات الادارية الغير مشروعة ، عن طريق جبر الضرر الذي يصيب الافراد في فترة ما بين صدور القرار و الالغاء .
v تعريف الدعوىِ
هي الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء طالباً فيها تعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف من تصرفات الإدارة سواء كان هذا التصرف قانونياً أم ماديا.
أو هي الدعوى التي يرفعها احد الاشخاص الى القضاء الاداري للمطالبة بجبر ما اصابه من ضرر نتيجة تصرف الادارة.
وأيضاً هي مطالبة شخص طبيعي أو اعتباري خاص مضرور، لشخص اعتباري عام مسؤول عن فعل ضار، أمام القضاء الإداري بأداء مثل الحق محل الضرر، أو قيمته.
v موضوع الدعوى
لا تقتصر دعوى التعويض على التصرفات القانونية للادارة كالقرارات الادارية و انما يمكن ان تشمل الاعمال المادية للادارة.
v :الشروط الموضوعية للدعوى
§ الشروط الموضوعية العامة:
1- توافر الأهلية في أطراف الدعوى ، ويقصد بها تلك الشخصية المعترف بها للشخص الطبيعي أو المعنوي والتي تسمح له بممارسة حق التقاضي للدفاع عن حقه و مصالحه والناتجه عن اكتسابه الشخصية القانونية.
2- توافر المصلحة أو الصفة في كل من المدعي والمدعى علية.
3- مشروعية المصلحة المقصودة من الدعوى.
4- أن يكون الحق المدعى به حالاً وقت المطالبة به أمام القضاء
§ الشروط الموضوعية الخاصة:
تحدد هذه الشروط بناء على بناء على المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ والتي تقوم على ثلاثة أركان و هي الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما و من هنا فلا يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض إلا إذا توفرت الأركان الثلاثة ، أو المسؤولية المبنية على أساس المخاطرة أي التي يفترض فهي وجود الخطأ.
- المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ
1- الخطأ : وهو الفعل الضار غير المشروع. وهو إخلال بواجب كان بالإمكان معرفته ومراعاته.
والخطأ هنا هو الركن الأساسي؛ إذ هو السبب في إحداث الضرر، وكل مسؤولية أساسها الخطأ تزول بزواله، والإدارة لا تخطيءُ إلا بواسطة موظفيها، إذ الخطأ يقع منهم ولقد فرّق الفقه بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي (المصلحي):
الخطأ الشخصي: هو الذي يُنسب إلى الموظف، ويكون هو المسؤول عنه، ويتحمّل دفع الخطأ من ماله الخاص، و يذهب القضاء في أحكامه إلى القول بأنه هو الذي يصدر عن الموظف بسوء نية , مثل أعمال العنف وحوادث الاختلاس أو هو الخطأ الجسيم و لو لم يكن مصحوباً بسوء نية و التفرقة بين ما هو جسيم و خطأ بسيط يخضع لمعايير كثيرة ولكن لا يتقيد بمعيار معين , و إنما يفحص كل حالة على حده , و ما المعايير الفقهية إلا أداة استرشاد يستأنس بها القضاء عند تحديد الضرر و مثل هذه الحالة لا تحكم الإدارة بأي تعويض.
الخطأ المرفقي : هو الذي ينُسب إلى الإدارة، وهي المسؤولة عنه وتلتزم بالتعويض من مالها، والاختصاص هنا معقود للمحاكم الإدارية بلا خلاف.
2- الضرر: لا تتحقق مسئولية الإدارة إلا إذا نجم ضرر لطالب التعويض , بمعنى أنه يجب أن يؤدي خطأ الإدارة إلى وقوع ضرر له و يشترط أن يكون الضرر :
· معيناً أي موجوداً فعلاً و محققاً و من ثم فلا يلتفت إلى الضرر الإحتمالي.
· اعتداء على حق أو مصلحة شرعية يحميها القانون .
3- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:
يقصد به أن يكون الضرر منسوباً مباشرة لخطأ الإدارة أو الموظف في تأديته للمرفق العام فإذ لم يقع الضرر نتيجة هذه الجهات بأن كان بسبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ أو خطأ المضرور نفسه أو عمل الغير فلا تعويض ,ويبني على ذلك ان الإدارة لا تسأل عن أعمال موظفيها خارج وظيفته , كما أنه ليس لها أن تنفي مسؤوليتها فأساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه قائم على قرينة الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس , إلا أن للإدارة أن تتخلص من المسئولية عن طريق إثبات أن الضرر كان نتيجة سبب أجنبي كالحادث الفجائي أو بسبب طالب التعويض نفسه.
المسؤولية المبنية على أساس المخاطرة
إذا كانت القاعدة العامة التي لازالت سائدة هي وجوب قيام مسئولية الادارة على الخطأ فإن هذه القاعدة قد تصدعت في ظروف المجتمعات المعاصرة بفعل التقدم الصناعي والتطور التقني الذي بدأ في القرن التاسع عشر ومانشأ عنهما من ازدياد الحوادث والمخاطر ، حيث بدأت الحركة الفقهية وبضغط من القوى الاجتماعية المختلفة تطالب بإطلاق المسئولية وعدم تقييدها بالخطأ، فتحرك القضاء وتدخل المشرع لبناء مسئولية غير خطئية في مجالات محددة . ولم يكن القضاء الاداري في بعض دول النظام القضائي المزدوج بعيدا عن هذا التطور في مجال المسئولية ،حيث أقر هذا القضاء مسئولية الادارة القائمة على المخاطر كأستثناء من القاعدة العامة اعلاه.
فلقد حاول القضاءالاداري الفرنسي الإذعان لظروف تطور وظيفة الدولة ولضغوط القوى الاجتماعية المتضررة من نشاط الادارة المتزايد ،لذلك لم يبق متمسكا بالمسئولية المبنية على أساس الخطأ على وجه الاطلاق انما قرر في بعض أحكامه امكانية قيام مسئولية الادارة رغم نتفاء الخطأ وذلك في الاحوال التي يسبب فيها نشاط الادارة ضررا بالغير.وقد وجد هذا القضاء تبريرات هذا النمط من المسئولية في قاعدة الغرم بالغنم ومبدأ المساواة أمام الاعباء العامة .
ويقصد بالمسؤولية المبنية على أساس المخاطرة:هي ان الإدارة مسؤولة عن الضرر الذي اصاب المضرور نتيجة قيام الإدارة بأعمالها حتى ولو لم يصدر منها أي خطأ ،وعلى المضرور اثبات العلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذي اصابه دون حاجة الى اثبات خطأ الإدارة ، ومن أمثلة ذلك : تعويض الموظفين الذين يتم فصلهم فجاة بسبب إلغاء الوظيفة الغاء قانونيا.فالتعويض هنا غير مرتبط بخطأ الادارة غير أن القضاء الاداري قد أقر مسئولية الادارة رغم ان قرار الفصل كان سليما ،وقد تم الاعتراف بهذه الحالة تشريعيا في فرنسا في عام 1949 غير ان نطاق تطبيق هذه المسئولية القائمة على المخاطر بقي محدودا جدا ،وتم حصره في مجال ضيّق حتى لا يلغي المبدأ العام لمسئولية الادارة القائمة على الخطأ، ،الامر الذي جعله متمسكا بالصفة الإستثنائية والتكميلية للمسئولية القائمة على المخاطر فهو يتشدد في عناصر تحققها وهي كالتالي :
1- أن يكون الضرر قد أنصب على شخص معيّن أو على أشخاص معينين بذواتهم بحيث تكون للضرر صفة خاصة بالمضرور لايشاركه فيها أحد .
2- أن يكون الضرر جسيماً .
3- أن تكون هناك علاقة سببية بين نشاط الإدارة والضرر .
بالتالي فإن الضرر الخاص والجسامة الاستثنائية لهذا الضرر، يؤديان في التطبيق العملي الى الحيلولة دون توسع نطاق نظرية المخاطر في مسئولية الادارة كما لايمكن بموجبهما ان تكون المخاطر أساسا قانونيا عاما أو مساويا للخطأ في مجال هذه المسئولية .
نخلص من كل ماتقدم أن أساس مسئولية الادارة لم يبق محصورا في نطاق فكرة الخطأ ،انما أصبح
من الممكن مسائلة الادارة على أساس المخاطر أو على أساس القانون مباشرة وهو نوعا جديدا من مسئولية الادارة لاتستند إلى الخطأ كما لاتستند الى المخاطر وانما تم تأسيسها على القانون مباشرة.فالادارة اذا كانت قادرة وفقا للقواعد المعمول بها ،ان تنفي عن نفسها الخطأ أو تثبت عدم وجود علاقة سببية بين نشاطها والاضرار الواقعة فإنها غير قادرة على استبعاد مسئوليتها اذا كان مصدرها المباشر هو القانون .فعلى سبيل المثال ان المشرع قد ينص على تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية التي تقع في البلد ،ففي مثل هذه الحالة لاتستطيع الادارة أن تنفي قيام مسئوليتهاعن مثل هذه الاضرار على أساس عدم وجود خطأ من جانبها أو عدم وجود علاقة سببية بين أنشطتهاواعمالهاوبين المخاطرالتي نشأت بفعل هذه الكوارث.غير أن الغالب في تطبيقات القضاء الاداري الاجنبي هو بقاء مسئولية الادارة قائمة على الخطأ كأصل عام، اما أقامتها على اساس المخاطر او القانون فبقي في إطار الاستثناء المحدود.
v :الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
تتمثل أهم الجوانب التي يمكن من خلالها إدراج أوجه الإختلاف بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في:
1- من حيث طبيعة الدعوى حيث أن دعوى الإلغاء دعوى عينية موضوعية ودعوى التعويض هي دعوى الحقوق الشخصية الذاتية لأنها تنعقد على أساس مركز قانوني خاص وتهدف أصلاً لتحقيق مصلحه خاصة وهي من أهم صور القضاء الكامل .
2- من حيث النظام القانوني المتبع وهذا يترتب عنه اختلاف في مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء عنه في دعوى التعويض فهو في الأولى يمتاز بالمرونة والسهولة لتشجيع تطبيق هذه الدعوى ولحماية شرعية أعمال الدولة أما شرط المصلحة والصفة في دعوى التعويض يتميز بالتعقيد والصعوبة إضافة إلى ملاحظة انتهاج بعض السهولة في إجراءات وشكلية عريضة الإلغاء مقارنة بدعوى التعويض.
3- من حيث الحق في رفع الدعوى ففي دعوى التعويض هو حق قاصر على الأشخاص أصحاب الحقوق محل الإعتداء من قبل الإدارة أي يكون صاحب حق وتأتي مصلحتة في رفع الدعوى من اعتداء وقع أو أكيد الوقوع على هذا الحق الشخصي ،أما دعوى الإلغاء فلايشترط أن يكون رافع الدعوى صاحب حق معتدى علية وإنما يكتفي أن يكون رافع الدعوى له مصلحة شخصية ومباشرة في إلغاء هذا القرار .
والفرق كبير بين الحق والمصلحة إذ كل حق لصاحبه المصلحة في رفع الدعاوى ولكن كل مصلحة لاتقضي لصاحبها الحق في رفع جميع الدعاوى وإنما فقط دعاوى الإلغاء ضد قرارات الإدارة غير المشروعة.
4- من حيث الإختصاص ففي دعاوى الإلغاء ينفرد بها القضاء الإداري ولايشاركه فيها جهة قضائية أخرى.أما قضاء التعويض فهو موزع بين القضاء الإداري والقضاء العادي.
5- من حيث سلطة القاضي ففي دعوى الإلغاء لايملك القاضي سوى الحكم بإلغاء القرار إن كان القرار غير مشروعا ورفض الدعوى متى وجد القرار المطعون عليه يتفق وصحيح القانون ، أما دعوى التعويض فالقاضي يملك علاوة على الحكم بإلغاء القرار أن يعدل من قرار الإدارة أو يحل قراره محله واتخاذ مايلزم لإعادة الحال كما كان عليه بالإضافة إلى الحكم بالتعويض،وهذا مايميز دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء لأن سلطة القاضي تكون أوسع مما يجعله يحكم بالحكم المناسب .
6- من حيث حجية الأحكام الصادرة في الدعوى
الحجية نوعان: 1-حجية مطلقة 2-حجية نسبية
الحجية النسبية : فهي لاتسري إلافيما بين أطراف الدعوى وكل من تدخل فيها أثناء سيرها فقط أما غير ذلك فلا أثر لهذه الأحكام ذات الحجية النسبية عليهم فالأحكام الصادرة في دعوى التعويض فهي تدور حول منازعات شخصية متعلقة بحقوق شخصية ولذلك يبقى الحكم الصادر فيها ذات الطابع الشخصي وتقتصر حجيتة على من اشتركوا في الدعوى فقط فهي حجية نسبية.
الحجية المطلقة : تسري في مواجهة الناس كافة وسائر هيئات الدولة ولاتقتصر فقط على أطراف الدعوى وبما أن دعوى الإلغاء تهدف إلى حماية الشرعية الإدارية ورد اعتداء الإدارة على القانون على غير رجعة فهي لاتكون فعالة في تحقيق هذا الهدف إلا إذا اعترف لها بالحجية المطلقه.
7- من حيث شرط المصلحة في دعوى التعويض يشترط أن يكون لرافع الدعوى حق ذاتي وقع الإعتداء عليه أما في قضاء الإلغاء فمفهومها أوسع,إذ يكفي أن يكون للطاعن مصلحة شخصية تتمثل بأن يكون القرار الذي صدر شأنه أن يؤثر تأثيراً مباشراً على مزية ذاتية له ، فالمصلحة في دعوى الإلغاء تحمي كلاً من المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
المراجع
1- عبدالعزيز بن محمد المتيهي، الدعاوى الناشئة عن المسؤولتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتها في الفقه والقضاء الإداري .
2- مروان الروقي ،مدى استخدام الموظف العام دعوى التعويض الإدارية .
3- الموقع الرسمي لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ، قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، الصادر بقرار مجلس الزراء رقم (190) وتاريخ 16-11-1409 هـ
4- رياض الزهيري ،دعوى مسئولية الدولة عن أعمالها الضارة .

دعواتكم لي بالتوفيق ولجميع خريجي قسم القانون لهذا العام

عزتي تمنعني
21-06-2012, 12:28 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
الله يوفقك ويسر امرك

°ღ ahmad ღ°
21-06-2012, 02:00 AM
معـــلومات مفيدة وقيمـــة

يعطيك الف عافية
وبالتوفيق لك

إيمان الروح
21-06-2012, 09:13 AM
العفو اخي بس عندي ملاحظة انا أنثى وليس ذكر بس
وشكراً لمرورك على موضوعي .

صقر بن الحسن
22-06-2012, 04:26 PM
الإجراءات التمهيدية لدعوى التعويض الإدارية
الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية
الإجراءات المتبعة في مجمل التبليغ والتنفيذ
تعد هذه الإجراءات المتبعة في دعوى التعويض الإداري متى ماوقع الضرر على الموظف في حكم التخصص الإداري بعيدًا عن المحاكم العامة وبم أن الناس سواسية في الحقوق وقرروا العيش داخل مجتمع منظم فإن ظروف الحياة الإجتماعية تخلق إختلالات وفوارق من شأنها أن تهدد حقوق البعض منهم وتلحق بهم أضرارًا مختلفة ومن ثم نشأت نظرية المسئولية والتعويض عن الضرر الحاصل ..والمنازعة الإدارية لم تعرف في مجال التعويض طريقها إلى المحاكم العامة وإنما يكون للقضاء الإداري كلمة فصل لأنها تعد من السلطة العمومية للأضرار التي تلحقها بالموظفين وتقوم المسئولية الإدارية للدولة بمؤسساتها المتعددة والتي تفرض على على الإدارة تعويض المصاب من الضرر الناتج التي تسبب له فيها .. وفقك الله في مجال المحاماة والقانون

إيمان الروح
22-06-2012, 06:55 PM
شكرا على مروروكم اخواني وشكرا على الايضاح والتفصيل الأكثر أخي
صقربن الحسن