المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الضبط الأداري


إيمان الروح
21-06-2012, 09:42 AM
بسم اللة الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
موضوعي عن الضبط الأداراي
هو موضوع كبير ولاكن اختصرتة واخذت المفيد منه ببيان
معناة وانواعة.
وليس كلاًمنا يعرف معنى الضبط الإداري من الناحية القانونية
فإليك أخي وإليك أختي

هوواجب من أهم واجبات الادارة يتمثل فى تنظيم الحريات الفردية أى وضع القيود والحدود عليها بهدف المحافظة على النظام العام فى المجتمع بمدلولاته المعروفة وهى الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وهو ما يجسد فى واقع الأمر حماية للبيئة من كآافة أنواع التلوث كما سنرى . فهناك إذن علاقة واضحة بين الضبط الادارى وحماية البيئة ، ولذا فهو يتسم بنظام قانونى خاص يميزه عن كآافة الانشطة الادارية الاخرى ، نظام يهدف إلى اقامة التوازن بين ممارسة الحرية من جانب وصيانة النظام العام من جانب آخر فهو إذن نظام لا غنى لمجتمع ما عنه ، أى أنه يمثل ضرورة إجتماعية باعتباره نظاما وقائيا يهدف الى منع الجرائم قبل وقوعها وإنما الى المحافظة على سلامة الانسان فى راحته وصحته وسكينته ، وهو بهذا يختلف عن الضبط القضائى الذى لا يتدخل إلا بعد وقوع الجرائم سواء آانت جرائم اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية من أجل محاسبة مرتكبيها وإنزال العقاب بهم .
بالاضافة الى ذلك فإن الضبط الادارى إذا كآان يهدف إلى تنظيم الحريات الفردية وحماية لأمن المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً ، فإن مثل هذا التنظيم قد يتم بقانون أو بتشريع يصدر من البرلمان وهو ما يطلق عليه الضبط
التشريعى
تعريفة:
فالضبط الإداري عبارة عن قيود وضوابط . ترد على نشاط الأفراد في ناحية أو عدة نواحي من الحياة البشرية ونشاط الإنسان يتبدي في نواحي عدة فمثلاً قد يستعمل حريته الشخصية التي تخوله التنقل من مكان إلى أخر مستعملاً سيارته الخاصة فلو أننا تركنا الأفراد أحراراً في السير على اليمين واليسار كما يحلو لهم فإن ذلك سوف يؤدي إلى التضارب والتصادم ولذلك يجب أن نحدد قاعدة واحدة يلتزم الجميع باحترامها فتسير كل العربات الذاهبة في اتجاه معين على اليمين أو كلها على اليسار هذا التحديد هو في حقيقته قيد وضعناه على النشاط الفردي ومثل هذا القيد يكون ما يمكن تسميته بالضبط الإداري ، فالضبط الإداري مرادف لمعني التنظيم وهو بهذا الشكل لا يتصور في مجال واحد فحسب بل يمكن تصوره في عديد من نواحي الحياة البشرية فحرية الإنسان في إنشاء وإدارة المصانع أو الملاهي أو المطاعم أو المقاهي .....، هذه الحريات لو تركت على إطلاقها بغير تنظيم قد ينجم عنها تضارب في المصالح وخروج على القانون ولكنها لو قيدت ووضعت لها بعض الضوابط فإنها ستكون أيسر استعمالاً وأقل تسبباً للجرائم ، وفي هذا المجال مازالت الحرية هي الأصل والقيود الواردة عليها بمثابة الاستثناء ولعل في هذا ما يميز بوضوح فكرة الضبط الإداري عن فكرة المرفق العام فإذا نظرنا إلى الضبط الإداري نرى النشاط الفردي مازال قائماً وكل ما في الأمر أن بعض القيود قد دخلت عليه . أما في المرفق العام فإن الإدارة العامة تحل محل النشاط الفردي وتتولى هي إشباع الحاجات العامة

أنواع الضبط الإداري :
الضبط الإداري أما إن يكون عام أو خاص :
ويقصد بالضبط الإداري العام:
المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة وهي الأمن والسكينة العامة والصحة العامة ومن تعريفاته ( أنه شكل من أشكال التدخل الذي تمارسه السلطات الإدارية والذي يتكون من فرض قيود على حريات الأفراد من أجل النظام العام ) .


أما الضبط الإداري الخاص:
فيقيمه المشرع بقوانين خاصة لتنظيم بعض أنواع النشاط ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق أهداف محددة هذه الأهداف قد تكون ضمن أهداف الضبط الإداري العام ومع ذلك يعهد بها المشرع إلى سلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق أهداف محددة وذلك كما هو الشأن في الرقابة على المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة ، وقد تخرج أهداف الضبط الإداري الخاص عن إطار أهداف الضبط الإداري العام وذلك كالضبط الإداري الخاص بالآثار والذي يهدف للمحافظة على الآثار القديمة .
فالضبط الإداري الخاص :يقصد به صيانة النظام العام بطريقة معينة في ناحية معينة من نواحي النشاط الفردي كتنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم المحال العامة ففي هذه الحالات تفرض القوانين قيوداً لتنظيم أنواع معينة من النشاط الفردي بقصد تطبيق النظام العام في نطاق محدد ، ولا يتقيد المشرع في هذا التنظيم بأهداف الضبط الإداري وهي الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة كالقيود التي تفرضها على الأفراد لحماية الآثار " شرطة الآثار " أو لتنظيم السياحة " شرطة السياحة " أو لتنظيم الزراعة أو المحافظة عليها كالشرطة الزراعية وهو نظام حديث في ليبيا.


أهداف الضبط الإداري الخاص:
إذا كانت أهداف الضبط الإداري العام واحدة بطبيعتها ، فإن أهداف الضبط الإداري الخاص تختلف من حالة إلى أخرى بحسب النطاق الذي يراد تنظيم نشاط الأفراد فيه . فبوليس الآثار – الضبط الخاص بالآثار – يقصد به حماية الثروة ألأثرية فلكي نحدد أهداف الضبط الخاص ينبغي أن نرجع إلى النصوص التي أدخلت القيود والضوابط على النشاط ونري ما الغرض الذي كانت تهدف إليه هدف النصوص.
وعلى هذا فلقد نصت بعض النصوص القانونية في ليبيا على حماية المواقع الأثرية منها مثلاً قرار أمين البلديات رقم (4) لسنة 1975 بشأن إقامة " البواكي " أو الأقواس التجارية الصادر في 16 – 1- 1975 ويهدف هذا القرار إلى أحياء التراث العربي الإسلامي .
أو حماية المظاهر الخارجية للبناء حيث حظر على البلديات منح تراخيص البناء للمنشآت التي تقام في مناطق معينة إلا إذا اشتملت تصميمات تلك المنشآت " البواكي " أو الأقواس سواء كان الاستعمال العام أو الخاص على أن يواعي في تصميمها اتفاقها مع الفن المعماري العربي الإسلامي وأيضاً هناك الضبط الإداري الخاص " بالصيد " ويهدف إلى المحافظة على الحيوانات أو الأسماك أو حماية نوع معين منها . وكذلك الضبط الإداري الخاص بالقمار ويهدف إلى حماية المصالح المالية للأفراد حيث نص قانون العقوبات الليبي في المادة (492) على معاقبة كل من أعد العدة في محل مفتوح للجمهور للعب القمار أو هياً مكاناً لذلك والمادة (493) معاقبة كل من فوجئ في محل عام مفتوح للجمهور وهو يلعب القمار ( )
خصائص الضبط الإداري

يتمتع الضبط الإداري بحماة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي
*الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر
على الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من
أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني
بهذه الرخصة , و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة
معينة فإنها تقد بهذه بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد
يداهمهم أيا كان مصدره (1).
*الصفة التقديرية : ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة
الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها
التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام (2).
*صفة التعبير عن السيادة : إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر
السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة حيث تجسد
فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي
تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة
وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية (3).
*الصفة الانفرادية : أن الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد شكل الإجراء
الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية
سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنظيمية وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية فموقف المواطن إذن
اتجاه أعمال الضبط الإداري هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية

مع تحيات ملخصة الموضوع
إيمان الروح
وعذراً على الأطاااالة

°ღ ahmad ღ°
22-06-2012, 03:22 PM
بارك الله فيك على مجهودك
والمعلومات الاثرائية

يعطيك الف عاااافية